القيزي يشجع قطاع الأعمال على الاستثمار في التعليم بدبي

31.05.2017

تحت عنوان "نافذة على التحديات العالمية في منطقة الشرق الأوسط"، شارك المدير التنفيذي في مؤسسة صندوق المعرفة، سعادة هشام خليفة القيزي، في جلسة حوارية عقدت يوم الثلاثاء 15 مايو 2017 ضمن فعاليات صالون مؤسسة "كرديت سويس" في دورته السنوية التاسعة عشر.

وأشار سعادته خلال كلمته إلى رؤية مؤسسة صندوق المعرفة وخططها الاستراتيجية، التي تتمحور حول تحقيق اقتصاد معرفيتنافسي يرتقي للمعايير الدولية في مجال التعليم والمعرفة، وذلك وفقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2021 وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في بلورة اقتصاد متنوع وحيوي للإمارة يقوم على دعم وتطوير الاقتصاد المعرفي دون الاعتماد على النفط في تلبية احتياجات الامارة.  

كما أكد القيزي على التزام المؤسسة بتنمية وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم في دبي وتقديم خدمات شاملة واستشارات نوعية للمستثمرين في هذا المجال الحيوي عن طريق إقامة شراكة متميزة مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف. ويأتي ذلك في إطار دعم التخطيط الاستراتيجي والترويج لتحقيق الاستثمار المستدام في الإمارة من جهة، وتوفير خيارات متنوعة في دعم قطاع التعليم الخاص بكفاءة وجودة عالية، ووجه سعادته دعوة لجميع المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمار محلية وعالمية بالمشاركة في دعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار وتطوير القطاع التعليمي والمعرفي الخاص في الامارة من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية وتسهيلات متنوعة للدخول في شراكات لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الاطراف.

وأضاف: "لدى مؤسسة صندوق المعرفة فريق محترف يعمل على تقديم الدعم للمستثمرين عن طريق تزويدهم بصورة شاملة لهذا القطاع الحيوي بهدف فهم احتياجات قطاع التعليم الخاص في الإمارة. حيث يقوم الفريق بتقديم البيانات اللازمة للمستثمرين لتحقيق هذا الأمر وكل ما من شأنه توفير الدعم المستمر لهم في مختلف مراحل وخطوات افتتاح مدارس خاصة جديدة في إمارة دبي"

وتقوم المؤسسة بتخصيص الأراضي التعليمية للمستثمرين عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأمد لاستخدامها لإقامة مؤسساتهم التعليمية المختلفة باشتراطات تجارية تشجيعية ومميزة. وتتعاون مؤسسة صندوق المعرفة مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أهداف المؤسسة لتيسير أعمال المستثمر وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه حال رغبته في إقامة مدرسة خاصة بدبي، بما في ذلك جهات التخطيط الحضري بالإمارة ممثلة في بلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وكذلك جهات التراخيص وتنظيم الأعمال ذات الصلة ممثلة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التنمية الاقتصادية.